30‏/06‏/2009

تسعة مليون عندهم فيرس سي


كشف الدكتور محسن ماهر، استشاري أمراض الكبد بكلية الطب عين شمس، أن هناك أكثر من 9 ملايين مصري مصاب بفيروس الكبد الوبائي "C"، استنادا إلى أحدث إحصائية لوزارة الصحة، وهو رقم أقل بكثير مما روجت له تقارير صحفية، داعيا إلى حملة توعية قومية للوقاية من هذا المرض نظرا لضخامة عدد المصابين.
وقال ماهر في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن أعراض الإصابة بالمرض تظهر في الميل إلى كثرة النوم، والشعور الدائم بالإجهاد والضعف، والشعور بآلام مستمرة في البطن، فضلا عن الرغبة في القيء، ونصح الأشخاص الذين يشعرون بهذه الأعراض سرعة تحليل الدم.
ونفى جود تطعيم ضد فيروس "C"، مشيرا إلى أن تطعيم الأطفال خاص فقط بفيروس "B"، وأن الأبحاث أثبتت أن انتقال الكبد الوبائي يتم عبر نقل الدم الملوث أو استخدام الحقن البلاستيكية لمريض سابق بالمرض، إلا أنه توجد طرق انتقال غامضة للفيروس، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، رغم أنه لم يثبت انتقاله وراثيا.
واعتبر أن إدمان المخدرات هو أكثر الطرق التي ينتقل بها الفيروس، مطالبا بإطلاق حملة توعية بين الشباب للتحذير من خطورة ذلك، كما حذر من استخدام فرشاة الأسنان للغير أو استعمال أدوات غير معقمة عند حلاّق الرجال أو مصفف الشعر للسيدات خاصة أدوات التجميل المعروفة بالباديكير والمانيكير.
وأشار استشاري أمراض الكبد إلى أن الدولة تولي أهمية لعلاج المرض، حيث أنشأت وزارة الصحة عدة مراكز لعلاج الكبد الوبائي بجميع المحافظات تستقبل مئات المرضى، وتقدم الرعاية الصحية المناسبة، بما قد يساهم في تقليل المصابين بالمرض.
وأكد أن عقار "النترفيرون" الذي يستخدمه المصابون بالفيروس له أعراض جانبية تتمثل في خفض نسبة الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء والبيضاء في الدم، إلا انه العلاج الوحيد المؤّثر في الفيروس حتى الآن.
يأتي ذلك متزامنا مع ما أعلنه تقرير للأمم المتحدة منذ أيام عن المخدرات والجرائم المتعلقة بها في العالم إن تعاطي المخدرات ومنبهات "الأمفيتامين" منتشر في مصر، وأن 10% من سكان مصر فوق 15 عاما يتعاطون المخدرات.
واستقى التقرير معلوماته من دراسة مهمة للمجلس تقرير القومي للطفولة والأمومة العام الماضي أكدت أن 15 % من جملة طلاب الجامعات في مصر يتعاطون المخدرات ووصل الحال ببعضهم إلى مرحلة الإدمان الشديد.
وكشفت الدراسة أن حجم التجارة السرية للمخدرات في مصر تزيد عن 16 مليار جنيه أي ما يوازي 9،2 مليار دولار.
كما كشف بحث أعده الدكتور عماد حمدي رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة حول تعاطي المخدرات والمُسكرات عام 2007، أجري على عينة 40 ألف مواطن في ثماني محافظات مصرية، أن نسبة التعاطي بلغت 10% من السكان في مختلف الفئات العمرية التي تتجاوز 15 عامًا.
وحسب نتائج الدراسة، فإن المتعاطين يتركزون في الفئة العمرية من 25 إلى 44 عامًا، وأن هناك تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 400 ألف سيدة متعاطية للمخدرات والمسكرات في مصر.

إعدام 7 متهمين وسجن 15 فى قضية ثأر "ميت العطار"


أسدلت محكمة جنايات بنها اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من كبرى قضايا الثأر فى مصر، والتى راح ضحيتها 12 قتيلاً وأصيب 25 آخرون بعزبة الكلافين ببنها، حيث قضت المحكمة بالتصديق على رأى مفتى الجمهورى، بإعدام 7 متهمين، وهم عبد المعطى مرسى رجب وحسام يوسف بدوى وشقيقه أيمن وحسام عبد الله وشقيقه هيثم ويحيى سعيد مصيلحى ومصيلحى رفاعى الشهير بمحمد عبد الصمد.

كما قررت المحكمة أيضا بمعاقبة باقى المتهمين، وعددهم 17 متهماً بالسجن المشدد 25 عاماً لأربعة متهمين، وهم إسلام يوسف بدوى وشقيقه عصام وعمر عبد الله حامد وعاطف سعيد مصلحى، والسجن لمدة 15 عاماً لخمسة متهمين، وهم هارون عبد المعبود وحلمى عبد المعبود والسيد عيسى وعبد المعبود عيسى وإيهاب فهمى، وقضت بالسجن 10 سنوات لمتهم واحد ويدعى يوسف فتحى السيد، وبالسجن 5 سنوات لمحيى الدين مصطفى السيد وفتحى عبد العزيز عبد المنعم، وعامين مع الشغل لثلاثة متهمين، وهم إبراهيم عامر سليمان وحسين على عبد القوى وهيثم بندارى النمر.

وقضت المحكمة بالبراءة لاثنين من المتهمين، وهما محمد موسى عبد المعبود وسيد أحمد إبراهيم، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد وعضوية المستشارين بليغ عبد العزيز إبراهيم وهانى كمال غبريال.

وكانت نيابة بنها قد أحالت 24 متهماً إلى محكمة الجنايات، عدا المتهم الهارب محمد عبد الحميد، ووجهت لهم تهم القتل العمد وإحراق 10 منازل وإحراز أسلحة بدون ترخيص وترويع الأمن العام.

عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إحضار المتهمين من محبسهم من سجن بنها العمومى إلى المحكمة، وتم فرض كردون أمنى حول المحكمة وعمل أكمنة على كل الشوارع المؤدية إلى المحكمة وكل الطرق المؤدية إلى القرية.

وترجع أوراق القضية إلى بداية شهر يوليو الماضى، عندما نشبت مشاجرة بعزبة الكلافين مركز بنها بين عائلتى الكلافين والبربرى، راح ضحيتها 12 شخصاً وإصابة 25 آخرين, وتم القبض على المتهمين، وهم حلمى الكلاف وهارون عبد المعبود الكلاف وعبد المعطى مرسى أبو رجب وحسين عيسى عبد المعبود وسيد أحمد القزاز ومحمد مرسى عبد المعبود وحسين على عبد القوى وهيثم عبد الله شرقاوى وحسام عبد الله شرقاوى وأيمن وإسلام وأحمد يوسف الزبيدى ومحمد المنزلاوى وإبراهيم عامر سليمان ومحيى الدين مصطفى ومحمد المنزلاوى، وما زال هناك متهم هارباً يدعى محمد عبد الحميد من عائلة البربرى.

من أنفلونزا الطيور لخنازير للحوم فاسدة ولقمح كمان


مجلس الشورى يطالب الحكومة بنشر أسماء المحلات التي تقوم بفرم لحوم غير صالحة وإعداد وجبات جاهزة لموظفي البنوك الكبرى أطلق نائب حزب الأغلبية بمجلس الشورى من خطورة الوضع القائم وقيام العديد من المحلات الكبرى بعرض أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمي.

وأكد أن معوض خطاب في اقتراح برغبة قدمه أمس إلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بضرورة قيام الحكومة بنشر أسماء المحلات التي تقوم بفرم لحوم غير صالحه للاستخدام الآدمي والتي تقوم بإعداد وجبات جاهزة من اللحوم منتهية الصلاحية.

وأكد النائب علي ضرورة سرعة إصدار قانون سلام الغذاء وتشديد العقوبات على المتلاعبين بصحة الشعب المصري وأن تكون العقوبة هي الإعدام.....

خاصة في ضوء غياب الضمير والبحث عن الربح غير المشروع مدلا على ذلك مما أسفرت عنه الحملات الأخيرة من ضبط 32 طن منتجات غذائية غير صالحه للاستخدام الآدمي وضبط محلات أخرى تقوم بعرض منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ وبدون أي مستندات تدل على مصدرها وما أسفرت عنه الحملات بمحافظه الجيزة من ضبط خمسه طن من اللحوم الفاسدة والآتية من أحشاء الحيوانات ومخلفات طيور كانت معده لتصنيعها حواوشى وهمبورجر وسجق وشاورمة وتم إعدامها فضلا عما تم ضبط ثلاجتين بمنطقه أرض اللواء وإمبابة تعملان بدون ترخيص وتقومان بفرم لحوم غير صالحه للاستخدام الآدمي كانت معده للتوزيع وأيضا ما أسفرت عنه الحملات من ضبط مكان غير مرخص بمنطقه العجوزه يقوم بإعداد وتجهيز الوجبات الجاهزة لموظفي البنوك الكبرى والشركات الاستثمارية من الدواجن واللحوم المفرومة منتهية الصلاحية وضبط 3 طن لحوم فذبحوها خارج المجازر ولحوم فاسدة بمجال الجزارة بمناطق مختلفة بمحافظه الجيزة.

وأكد أيضا أن ما أسفرت عنه الحملات من ضبط لحوم فاسدة جاءت من خلال المناطق الراقية وتساءل ما هو حجم هذه اللحوم الفاسدة في المناطق العشوائية والفقيرة والتي يباع فيها أجنحة الدجاج وأيضا الرقبة من شده الفقر بين هؤلاء الناس الذين لا يستطيعون

و في نفس الوقت إلا شراء اللحوم المستوردة مطالبا النائب بسرعة تحرك الأجندة الرقابية داخل المناطق العشوائية والفقيرة بإحياء القاهرة ومنها الزاوية والشرابية وعين شمس والمطرية والمرج والوايلي والتي يباع فيهما أي شئ.

فأشار النائب من ما يطالب به من اجل إنقاذ الشعب المصري من أصحاب الضمائر الغائبة وقال أن ما أطالب به يعيد تجديدا لمطالب أعضاء مجلس الشورى والذين فتحوا هذا الملف من خلال لجنتي الصناعة والصحة والزراعة.

الحمد لله علي كل شئ وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يقوم بإضرار البلد أو شخص

ولسه ياما هنشوف بلاوي

وخلي الكبار اللي مسكين البلد و اللي معهم فلوس هما اللي يمصوا في دمنا و يارت بعد دا كله هيقدروا يخدوا الفلوس دي معاهم بعد ما يموتوا.

29‏/06‏/2009

تسريب الأقماح الفاسدة الى المحافظات


تحذيرات برلمانيه من تعمد الحكومة تسريب الأقماح الفاسدة الى المحافظات بعد فض الدورة البرلمانية.
وجهت تحذيرات برلمانيه شديدة اللهجة للحكومة من استمرار حالات الفوضى والفساد في استيراد القمح الفاسد ووصول عشرات الآلاف من الرسائل الغير صالحه لاستهلاك الدمى وغير مطابق للمواصفات.
واهتم النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنه الصحة بمجلس الشعب الحكومة بالتلاعب بالشعب المصري واستيراد أقماح روسية تستخدم كعلف للحيوانات وقال انه غير المقبول أن تستمر الحكومة في استيراد تلك الأقماح رغم الفضيحة المدوية التي منيت بها في نهاية الدورة البرلمانية المنتهية خلال هذا الشهر وتأكد الرأي العام من كذب الحكومة ووزرائها الذين دافعوا في ذلك الوقت تحت القبة تلك الأقماح وتأكيدهم بأنها صالحه للاستخدام الآدمي حتى جاءت الصفقة التي وجهها أليهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعدم صلاحية هذه الأقماح وإصداره قرار بإعادة تلك الأقماح مره أخرى الى روسيا.
وأكد النائب في سؤاله البرلماني العاجل الموجه الى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على مصلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار.
وكشف النائب عن استمرار محاولات حكومة الحزب الوطني في تسريب الأقماح الفاسدة مدللا على ذلك مما تم ضبطه وتحريز في صوامع الحسينية بمحافظه الشرقية من أقماح فاسدة مخالفا لكل المواصفات.
ونبه النائب في سؤال البرلمان العاجل للحكومة بان مجلس الشعب ونوابه لن يسمحوا بقتل الشعب المصري مشيرا الى أن هناك تكليفات قد أصدرها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قبلا نهاية الدورة البرلمانية للجنة الزراعة برئاسة عبد الرحيم الغول بأن اجتماعاتها مستمرة وفى حاله انعقاد دائم لمواجه هذا الملف القذر.
وحذر النائب الحكومة من وقوعها في فضائح جديدة وتمدها تسريب هذه الأقماح اعتمادا على توقف جلسات مجلس الشعب وقال أننا سنواجه الحكومة بالمرصاد وسوف نطالب من رئيس مجلس الشعب عقد اجتماعات عاجله للجنة الزراعة لمحاسبه حكومة الحزب الوطني وسائلتها حول من هو المسئول عن استيراد ودخول كل هذه الرسائل من القمح الفاسد ؟ ومن المسئول عن سوء حاله الصوامع والشون الترابية ومناطق التخزين والتي تسببت في إهدار وفقدان مئات الآلاف من الأطنان من القمح ؟ و من المسئول عن سوء حاله الدقيق الذي وصل الى مرحله العفن والذي يأكله أبناء الشعب المصري صباحا ومساءا ؟ ومن المسئول عن إهدار المال العام ؟ وتعريض سلامه وصحة المواطنين للخطر؟ ولماذا لم يقال أي وزير أو مسئول تثبت فشله وعجزه عن أداره وزارته أو مؤسسته ؟وما هي الأسباب الحقيقية وراء فشل الحكومة في الاكتفاء الذاتي من القمح حتى الآن ؟ وهل هناك ضغوط خارجية على مصر ومنعها من زراعه الأقماح لسد احتياجيها وعدم الاستيراد من الخارج خاصة وان وزير الزراعة السابق المهندس احمد الليثي قد خرج من الوزارة بعد أن أعلن عن خطه تهدف الى اكتفاء الذاتي من الأقماح ؟ .. كما تساءل النائب من المسئول عن محاربه الفلاح المصري ومضايقته والضغط عليه وتحديد قيمه قليلة لأسعار التوريد تقل كثيرا عن أسعار المستورد من القمح الروسي والاكورانى وغيرهم والتي تزيد كثيرا عن أسعار المعلنة كما تساءل النائب عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومة الى عدم حماية المنتج الوطني والفلاح وعدم وضع خطه عمليه للسيطرة والتقليل من حجم الفاقد من الأقماح والذي زاد عن 35% بما يعادل 4.5 مليون طن.

الهجرة الغير شرعية


يقدر عدد الشبان المصريين الذين هاجرو بطرق غير شرعية خلال العشرة أعوام السابقة بـ 460 من بينهم 90 في ايطاليا .
كشف مركز حقوقي عن أن عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الإتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية بطرقة غير شرعية بنحو 460 ألف شاب من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير رسمي وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من العام الحالي استقبال سواحل كالابريا 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير نظامي معظمهم من المصريين وبلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا ايطاليا عام 2007 وحده عن طريق البحر نحو 1419 مهاجراً لقي 500 مهاجر من مصر في البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله
وأشار تقرير مركز الأرض الذي صدر أمس عن الهجرة غير الشرعية إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابا وان هناك حوالي 8 آلاف شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون في ميلانو الإيطالية وحدها مضيفا أن حوادث الهجرة غير المنظمة خلال عام 2008 في مصر وفق إحصائية للمركز وصلت إلى 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن وفقد 527 آخرين وتعرض 2941 شخص للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب.
وكشف التقرير عن قيام أجهزة الأمن المصري بضبط 630 قضية هجرة غير منظمة وصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 1000 متهم خلال عام 2007 فقط، وتم الكشف عما يزيد على 50 تشكيل عصابي يقوم بتهريب الشباب المصري إلى الخارج خلال العام نفسه.
وعن مراحل ظاهرة الهجرة في مصر أظهر التقرير أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة المصرية إلى الخارج وخاصة إلى حوض المتوسط حيث تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي المرحلة الأولى (قبل 1985) حيث كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي وحسب تقديرات البنك الدولي فإن عدد الشباب المصريين الذين هاجروا عام 1975 بلغ353 ألف مهاجر أما في عام 1980 تشير التقديرات أن معدل الهجرة بلغ 803 ألف ليشمل زيادة عدد المهاجرين إلى العراق أما مسح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 1987 فقدر أعداد المهاجرين المصريين بنحو مليون و964 ألف فرد
وتميزت المرحلة الثانية (1985-1995) ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين النظاميين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين النظاميين وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية. والمرحلة الثالثة (1995- إلى الآن) حيث أخذت طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين.وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة.
و استعرض التقرير الأسباب والدوافع في ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة الشباب المصري سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية وحتى دولية وكانت أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية و تفشي ظاهرة البطالة والمتمثلة في عدم توافر فرص عمل حيث زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية و وصلت إلى 10% عام 2002 وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت عام 2007 إلى أكثر من 11%.

فضائح حكومية جديدة أمام مجلس الشعب


وقائع فساد يكشفها نائب بالحزب الوطني عن تربح شركة أسبانية مصريه 150 مليون جنية فرق سعر أراضى مخصصه لها وضياع 3مليارات دولارات علي مصر.
تلقي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى اقتراح برغبة مقدم من النائب مجدي البساطى.. يحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري من قبل الحكومة وبيعها للأجانب بأرخص الأسعار.
كشف نائب الحزب الوطني في الاقتراح برغبة عن وقائع فساد جديدة تقوم بها الحكومة بعد قيامها بتخصيص مساحة ارض داخل مدينه دمياط الجديدة في 30\3\2007 وفي مواقع متميزة تقدر مساحتها بثمانية وخمسون ألف وثماني مائة متر " 14 فدان" بسعر المتر 360 جنيها لمصنع وشركة ينيون فينوسا "سيجاس" الأسبانية المصرية لأساله الغاز لأقامه مجمع سكني للأجانب وأيضا تخصيص 30 ألف متر لأقامه نادي رياضي بسعر المتر 145 جنيها.
وأشار نائب الأغلبية إلي قيام تلك الشركة الآن بمحاوله بيع تلك الأرض من الباطن بفارق سعر 150 مليون جنيه.
طالب النائب بسرعة تحويل هذا الاقتراح إلي لجنة الإسكان لاتخاذ اللازم ووقف هذه المهزلة التي تهدر حقوق الوطن من فارق الأسعار التي سوف تحصل عليها الشركة من بيع الأرض.
وتساءل نائب الأغلبية في سخريه إلي متي يتم عمل تسهيلات والتيسيرات غير المبررة للأجانب عن حساب الشعب المصري كما تساءل ماذا لو أقدمت أحدي الشركات المصرية لهذا التخصيص وقال أن الواقع يؤكد أنها كانت ستواجه الرفض.. كما تساءل نائب الأغلبية هل الحكومة المصرية ممثله في وزارة الإسكان وهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدعم الشركات الأجنبية أو هل الحكومة المصرية تقوم بدعم الحكومة الأسبانية في سعر الأرض وقال للأسف أن السعر الذي حدد لتلك الشركة لا يستطيع أي مصرى الحصول عليه إذا خصصت له هذه الأرض.
من ناحيه أخرى فجر نائب الأغلبية في الاقتراح برغبة أخر من تجاهل الحكومة وأجندتها المعنية في حماية العمال المصرية داخل أرض مصر والذين يعملون داخل الشركات الأجنبية بجمع مبارك للبتر وكيماويات داخل سيناء دمياط وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذها الحكومة للحفاظ على العمال والموظفين الذين يعملون داخل تلك المصانع التي تتربح الملايين من الدولارات من أعمالها واستغلالها للظروف الاقتصادية وقيمها بتسريح العمالة المصرية واستبدالهم بعمال وموظفين أجانب وتساءل أين هي الحكومة من هذا التعسف المهين وهل أصبحت تلك الشركات الأجنبية دوله داخل دوله وأين هي السيادة المصرية والقانون وقال في سخريه للأسف لا يطبق القانون إلا علي الشركات المصرية.. طالب النائب بضرورة إحالة اقتراح إلي لجنه التنمية البشرية في اقرب وقت ممكن لبحث الأوضاع المأساوية التي يمر بها العاملين داخل هذه الشركات والمصانع التي أصبحت فوق الدولة والقانون بعد قيامها أيضا بالاستعانة بشركات ومتعهدين ومقاولين لتشغيل العمالة من الباطن مع هذه الشركات بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 في مادته رقم 16 التي تنص على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أول مقاول توريد عمال.
وعلي صعيد الفضائح الحكومية كشف النائب مجدي البساطي عن ضياع 3 مليارات دولار علي مصر دون أن تتحرك الحكومة لمواجه هذا الأمر الخطير..رغم علم أكثر من جهة بقيام إدارة شركة ومصنع سياجس " نيون فينوسا " الأسبانية المصرية لأساله الغاز ببيعها من الباطن إلي شركه ناتشورال جاز الأسبانية بمبلغ عشره مليارات دولار وذلك لتضيع على الحكومة المصرية حقها من هذا البيع والذي يقدر بــ 3 مليار دولار.
طالب النائب بسرعة التحرك حتى لو تطلب الأمر عمل تحريات علي هذه الصفقة المشبوه داخل أسبانيا.