فضيحة جديدة للحكومة يكشفها سؤال برلماني عاجل 73 باحثا إسرائيليا يحصلون علي براءات اختراع مصرية.
كشف سؤال برلماني عاجل موجه إلي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي من فضيحة حكومية جديدة أستند فيها النائب محسن راضي إلي تقرير سنوي صادر من أكاديمية البحث العلمي يؤكد علي تسجيل 73 باحثا إسرائيليا لبراءات اختراع في مصر في مجالات الطاقة الشمسية وفي مجالات قطاع الزراعة خلال العام الماضي.
وأوضح النائب أن التقرير كشف أيضا أن مكتب تسجيل البراءات منح 967 براءة اختراع خلال العامل الماضي بينهما 399 براءة للأجانب بنسبة 42% من الحاصلين علي البراءة.
وتسائل "راضي " من الذي سمح للإسرائيليين والأجانب بعمل الأبحاث داخل الأراضي المصرية ومن أعطاهم تلك التصاريح للتنقل كيفما شاءوا للحصول علي البيانات والمعلومات وإجراء التجارب.. وهل أصبحت مصر وأراضيها مرتعا للأجانب دون النظر للأمن القومي وما تمثله تلك الأبحاث والتجارب والإطلاع علي البيانات والمعلومات من خطورة داهمه علي الأمن القومي المصري.. في الوقت الذي يتم فيه رفض عدد كبير من الطلبات الخاصة بالطلبة المصريين لتسجيل براءات اختراعهم بدعوى أنها غير مطابقة للشروط المطلوبة للتسجيل.
وتسائل راضي عن موقف الحكومة وردها علي ما إثارة أحد أساتذة الاقتصاد والخبراء بمركز أبحاث الدول النامية في أن المناخ المصري طارد للبحث العلمي والكفاءات وغير ملائم لإجراء البحوث العلمية سواء من ضعف المرتبات وعدم وجود أجهة علمية حديثة ومعامل مجهزة وعدم وجود آلية حقيقية لتسويق الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع بل أنها تظل حبيسة الأدراج وذلك بسبب التناقض في التمويل حيث يتم إنفاقه على البحث العلمي في مصر لا يتعدى 0.5% من أجمالي الناتج المحلي وفي الشركات الخاصة لا يتعدى 2.5% من حجم مبيعات الشركة.
طالب راضي بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب وبحضور وزير التعليم العالي للرد علي تلك الفضائح التي تهدد الأمن القومي المصري.
كشف سؤال برلماني عاجل موجه إلي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي من فضيحة حكومية جديدة أستند فيها النائب محسن راضي إلي تقرير سنوي صادر من أكاديمية البحث العلمي يؤكد علي تسجيل 73 باحثا إسرائيليا لبراءات اختراع في مصر في مجالات الطاقة الشمسية وفي مجالات قطاع الزراعة خلال العام الماضي.
وأوضح النائب أن التقرير كشف أيضا أن مكتب تسجيل البراءات منح 967 براءة اختراع خلال العامل الماضي بينهما 399 براءة للأجانب بنسبة 42% من الحاصلين علي البراءة.
وتسائل "راضي " من الذي سمح للإسرائيليين والأجانب بعمل الأبحاث داخل الأراضي المصرية ومن أعطاهم تلك التصاريح للتنقل كيفما شاءوا للحصول علي البيانات والمعلومات وإجراء التجارب.. وهل أصبحت مصر وأراضيها مرتعا للأجانب دون النظر للأمن القومي وما تمثله تلك الأبحاث والتجارب والإطلاع علي البيانات والمعلومات من خطورة داهمه علي الأمن القومي المصري.. في الوقت الذي يتم فيه رفض عدد كبير من الطلبات الخاصة بالطلبة المصريين لتسجيل براءات اختراعهم بدعوى أنها غير مطابقة للشروط المطلوبة للتسجيل.
وتسائل راضي عن موقف الحكومة وردها علي ما إثارة أحد أساتذة الاقتصاد والخبراء بمركز أبحاث الدول النامية في أن المناخ المصري طارد للبحث العلمي والكفاءات وغير ملائم لإجراء البحوث العلمية سواء من ضعف المرتبات وعدم وجود أجهة علمية حديثة ومعامل مجهزة وعدم وجود آلية حقيقية لتسويق الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع بل أنها تظل حبيسة الأدراج وذلك بسبب التناقض في التمويل حيث يتم إنفاقه على البحث العلمي في مصر لا يتعدى 0.5% من أجمالي الناتج المحلي وفي الشركات الخاصة لا يتعدى 2.5% من حجم مبيعات الشركة.
طالب راضي بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب وبحضور وزير التعليم العالي للرد علي تلك الفضائح التي تهدد الأمن القومي المصري.
