يقدر عدد الشبان المصريين الذين هاجرو بطرق غير شرعية خلال العشرة أعوام السابقة بـ 460 من بينهم 90 في ايطاليا .
كشف مركز حقوقي عن أن عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الإتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية بطرقة غير شرعية بنحو 460 ألف شاب من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير رسمي وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من العام الحالي استقبال سواحل كالابريا 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير نظامي معظمهم من المصريين وبلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا ايطاليا عام 2007 وحده عن طريق البحر نحو 1419 مهاجراً لقي 500 مهاجر من مصر في البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله
وأشار تقرير مركز الأرض الذي صدر أمس عن الهجرة غير الشرعية إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابا وان هناك حوالي 8 آلاف شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون في ميلانو الإيطالية وحدها مضيفا أن حوادث الهجرة غير المنظمة خلال عام 2008 في مصر وفق إحصائية للمركز وصلت إلى 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن وفقد 527 آخرين وتعرض 2941 شخص للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب.
وكشف التقرير عن قيام أجهزة الأمن المصري بضبط 630 قضية هجرة غير منظمة وصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 1000 متهم خلال عام 2007 فقط، وتم الكشف عما يزيد على 50 تشكيل عصابي يقوم بتهريب الشباب المصري إلى الخارج خلال العام نفسه.
وعن مراحل ظاهرة الهجرة في مصر أظهر التقرير أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة المصرية إلى الخارج وخاصة إلى حوض المتوسط حيث تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي المرحلة الأولى (قبل 1985) حيث كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي وحسب تقديرات البنك الدولي فإن عدد الشباب المصريين الذين هاجروا عام 1975 بلغ353 ألف مهاجر أما في عام 1980 تشير التقديرات أن معدل الهجرة بلغ 803 ألف ليشمل زيادة عدد المهاجرين إلى العراق أما مسح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 1987 فقدر أعداد المهاجرين المصريين بنحو مليون و964 ألف فرد
وتميزت المرحلة الثانية (1985-1995) ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين النظاميين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين النظاميين وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية. والمرحلة الثالثة (1995- إلى الآن) حيث أخذت طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين.وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة.
و استعرض التقرير الأسباب والدوافع في ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة الشباب المصري سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية وحتى دولية وكانت أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية و تفشي ظاهرة البطالة والمتمثلة في عدم توافر فرص عمل حيث زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية و وصلت إلى 10% عام 2002 وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت عام 2007 إلى أكثر من 11%.
كشف مركز حقوقي عن أن عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الإتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية بطرقة غير شرعية بنحو 460 ألف شاب من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير رسمي وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من العام الحالي استقبال سواحل كالابريا 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير نظامي معظمهم من المصريين وبلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا ايطاليا عام 2007 وحده عن طريق البحر نحو 1419 مهاجراً لقي 500 مهاجر من مصر في البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله
وأشار تقرير مركز الأرض الذي صدر أمس عن الهجرة غير الشرعية إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابا وان هناك حوالي 8 آلاف شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون في ميلانو الإيطالية وحدها مضيفا أن حوادث الهجرة غير المنظمة خلال عام 2008 في مصر وفق إحصائية للمركز وصلت إلى 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن وفقد 527 آخرين وتعرض 2941 شخص للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب.
وكشف التقرير عن قيام أجهزة الأمن المصري بضبط 630 قضية هجرة غير منظمة وصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 1000 متهم خلال عام 2007 فقط، وتم الكشف عما يزيد على 50 تشكيل عصابي يقوم بتهريب الشباب المصري إلى الخارج خلال العام نفسه.
وعن مراحل ظاهرة الهجرة في مصر أظهر التقرير أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة المصرية إلى الخارج وخاصة إلى حوض المتوسط حيث تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي المرحلة الأولى (قبل 1985) حيث كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي وحسب تقديرات البنك الدولي فإن عدد الشباب المصريين الذين هاجروا عام 1975 بلغ353 ألف مهاجر أما في عام 1980 تشير التقديرات أن معدل الهجرة بلغ 803 ألف ليشمل زيادة عدد المهاجرين إلى العراق أما مسح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 1987 فقدر أعداد المهاجرين المصريين بنحو مليون و964 ألف فرد
وتميزت المرحلة الثانية (1985-1995) ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين النظاميين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين النظاميين وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية. والمرحلة الثالثة (1995- إلى الآن) حيث أخذت طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين.وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة.
و استعرض التقرير الأسباب والدوافع في ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة الشباب المصري سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية وحتى دولية وكانت أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية و تفشي ظاهرة البطالة والمتمثلة في عدم توافر فرص عمل حيث زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية و وصلت إلى 10% عام 2002 وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت عام 2007 إلى أكثر من 11%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق