وقائع فساد يكشفها نائب بالحزب الوطني عن تربح شركة أسبانية مصريه 150 مليون جنية فرق سعر أراضى مخصصه لها وضياع 3مليارات دولارات علي مصر.
تلقي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى اقتراح برغبة مقدم من النائب مجدي البساطى.. يحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري من قبل الحكومة وبيعها للأجانب بأرخص الأسعار.
كشف نائب الحزب الوطني في الاقتراح برغبة عن وقائع فساد جديدة تقوم بها الحكومة بعد قيامها بتخصيص مساحة ارض داخل مدينه دمياط الجديدة في 30\3\2007 وفي مواقع متميزة تقدر مساحتها بثمانية وخمسون ألف وثماني مائة متر " 14 فدان" بسعر المتر 360 جنيها لمصنع وشركة ينيون فينوسا "سيجاس" الأسبانية المصرية لأساله الغاز لأقامه مجمع سكني للأجانب وأيضا تخصيص 30 ألف متر لأقامه نادي رياضي بسعر المتر 145 جنيها.
وأشار نائب الأغلبية إلي قيام تلك الشركة الآن بمحاوله بيع تلك الأرض من الباطن بفارق سعر 150 مليون جنيه.
طالب النائب بسرعة تحويل هذا الاقتراح إلي لجنة الإسكان لاتخاذ اللازم ووقف هذه المهزلة التي تهدر حقوق الوطن من فارق الأسعار التي سوف تحصل عليها الشركة من بيع الأرض.
وتساءل نائب الأغلبية في سخريه إلي متي يتم عمل تسهيلات والتيسيرات غير المبررة للأجانب عن حساب الشعب المصري كما تساءل ماذا لو أقدمت أحدي الشركات المصرية لهذا التخصيص وقال أن الواقع يؤكد أنها كانت ستواجه الرفض.. كما تساءل نائب الأغلبية هل الحكومة المصرية ممثله في وزارة الإسكان وهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدعم الشركات الأجنبية أو هل الحكومة المصرية تقوم بدعم الحكومة الأسبانية في سعر الأرض وقال للأسف أن السعر الذي حدد لتلك الشركة لا يستطيع أي مصرى الحصول عليه إذا خصصت له هذه الأرض.
من ناحيه أخرى فجر نائب الأغلبية في الاقتراح برغبة أخر من تجاهل الحكومة وأجندتها المعنية في حماية العمال المصرية داخل أرض مصر والذين يعملون داخل الشركات الأجنبية بجمع مبارك للبتر وكيماويات داخل سيناء دمياط وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذها الحكومة للحفاظ على العمال والموظفين الذين يعملون داخل تلك المصانع التي تتربح الملايين من الدولارات من أعمالها واستغلالها للظروف الاقتصادية وقيمها بتسريح العمالة المصرية واستبدالهم بعمال وموظفين أجانب وتساءل أين هي الحكومة من هذا التعسف المهين وهل أصبحت تلك الشركات الأجنبية دوله داخل دوله وأين هي السيادة المصرية والقانون وقال في سخريه للأسف لا يطبق القانون إلا علي الشركات المصرية.. طالب النائب بضرورة إحالة اقتراح إلي لجنه التنمية البشرية في اقرب وقت ممكن لبحث الأوضاع المأساوية التي يمر بها العاملين داخل هذه الشركات والمصانع التي أصبحت فوق الدولة والقانون بعد قيامها أيضا بالاستعانة بشركات ومتعهدين ومقاولين لتشغيل العمالة من الباطن مع هذه الشركات بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 في مادته رقم 16 التي تنص على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أول مقاول توريد عمال.
وعلي صعيد الفضائح الحكومية كشف النائب مجدي البساطي عن ضياع 3 مليارات دولار علي مصر دون أن تتحرك الحكومة لمواجه هذا الأمر الخطير..رغم علم أكثر من جهة بقيام إدارة شركة ومصنع سياجس " نيون فينوسا " الأسبانية المصرية لأساله الغاز ببيعها من الباطن إلي شركه ناتشورال جاز الأسبانية بمبلغ عشره مليارات دولار وذلك لتضيع على الحكومة المصرية حقها من هذا البيع والذي يقدر بــ 3 مليار دولار.
طالب النائب بسرعة التحرك حتى لو تطلب الأمر عمل تحريات علي هذه الصفقة المشبوه داخل أسبانيا.
تلقي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى اقتراح برغبة مقدم من النائب مجدي البساطى.. يحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري من قبل الحكومة وبيعها للأجانب بأرخص الأسعار.
كشف نائب الحزب الوطني في الاقتراح برغبة عن وقائع فساد جديدة تقوم بها الحكومة بعد قيامها بتخصيص مساحة ارض داخل مدينه دمياط الجديدة في 30\3\2007 وفي مواقع متميزة تقدر مساحتها بثمانية وخمسون ألف وثماني مائة متر " 14 فدان" بسعر المتر 360 جنيها لمصنع وشركة ينيون فينوسا "سيجاس" الأسبانية المصرية لأساله الغاز لأقامه مجمع سكني للأجانب وأيضا تخصيص 30 ألف متر لأقامه نادي رياضي بسعر المتر 145 جنيها.
وأشار نائب الأغلبية إلي قيام تلك الشركة الآن بمحاوله بيع تلك الأرض من الباطن بفارق سعر 150 مليون جنيه.
طالب النائب بسرعة تحويل هذا الاقتراح إلي لجنة الإسكان لاتخاذ اللازم ووقف هذه المهزلة التي تهدر حقوق الوطن من فارق الأسعار التي سوف تحصل عليها الشركة من بيع الأرض.
وتساءل نائب الأغلبية في سخريه إلي متي يتم عمل تسهيلات والتيسيرات غير المبررة للأجانب عن حساب الشعب المصري كما تساءل ماذا لو أقدمت أحدي الشركات المصرية لهذا التخصيص وقال أن الواقع يؤكد أنها كانت ستواجه الرفض.. كما تساءل نائب الأغلبية هل الحكومة المصرية ممثله في وزارة الإسكان وهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدعم الشركات الأجنبية أو هل الحكومة المصرية تقوم بدعم الحكومة الأسبانية في سعر الأرض وقال للأسف أن السعر الذي حدد لتلك الشركة لا يستطيع أي مصرى الحصول عليه إذا خصصت له هذه الأرض.
من ناحيه أخرى فجر نائب الأغلبية في الاقتراح برغبة أخر من تجاهل الحكومة وأجندتها المعنية في حماية العمال المصرية داخل أرض مصر والذين يعملون داخل الشركات الأجنبية بجمع مبارك للبتر وكيماويات داخل سيناء دمياط وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذها الحكومة للحفاظ على العمال والموظفين الذين يعملون داخل تلك المصانع التي تتربح الملايين من الدولارات من أعمالها واستغلالها للظروف الاقتصادية وقيمها بتسريح العمالة المصرية واستبدالهم بعمال وموظفين أجانب وتساءل أين هي الحكومة من هذا التعسف المهين وهل أصبحت تلك الشركات الأجنبية دوله داخل دوله وأين هي السيادة المصرية والقانون وقال في سخريه للأسف لا يطبق القانون إلا علي الشركات المصرية.. طالب النائب بضرورة إحالة اقتراح إلي لجنه التنمية البشرية في اقرب وقت ممكن لبحث الأوضاع المأساوية التي يمر بها العاملين داخل هذه الشركات والمصانع التي أصبحت فوق الدولة والقانون بعد قيامها أيضا بالاستعانة بشركات ومتعهدين ومقاولين لتشغيل العمالة من الباطن مع هذه الشركات بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 في مادته رقم 16 التي تنص على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أول مقاول توريد عمال.
وعلي صعيد الفضائح الحكومية كشف النائب مجدي البساطي عن ضياع 3 مليارات دولار علي مصر دون أن تتحرك الحكومة لمواجه هذا الأمر الخطير..رغم علم أكثر من جهة بقيام إدارة شركة ومصنع سياجس " نيون فينوسا " الأسبانية المصرية لأساله الغاز ببيعها من الباطن إلي شركه ناتشورال جاز الأسبانية بمبلغ عشره مليارات دولار وذلك لتضيع على الحكومة المصرية حقها من هذا البيع والذي يقدر بــ 3 مليار دولار.
طالب النائب بسرعة التحرك حتى لو تطلب الأمر عمل تحريات علي هذه الصفقة المشبوه داخل أسبانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق