تحذيرات برلمانيه من تعمد الحكومة تسريب الأقماح الفاسدة الى المحافظات بعد فض الدورة البرلمانية.
وجهت تحذيرات برلمانيه شديدة اللهجة للحكومة من استمرار حالات الفوضى والفساد في استيراد القمح الفاسد ووصول عشرات الآلاف من الرسائل الغير صالحه لاستهلاك الدمى وغير مطابق للمواصفات.
واهتم النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنه الصحة بمجلس الشعب الحكومة بالتلاعب بالشعب المصري واستيراد أقماح روسية تستخدم كعلف للحيوانات وقال انه غير المقبول أن تستمر الحكومة في استيراد تلك الأقماح رغم الفضيحة المدوية التي منيت بها في نهاية الدورة البرلمانية المنتهية خلال هذا الشهر وتأكد الرأي العام من كذب الحكومة ووزرائها الذين دافعوا في ذلك الوقت تحت القبة تلك الأقماح وتأكيدهم بأنها صالحه للاستخدام الآدمي حتى جاءت الصفقة التي وجهها أليهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعدم صلاحية هذه الأقماح وإصداره قرار بإعادة تلك الأقماح مره أخرى الى روسيا.
وأكد النائب في سؤاله البرلماني العاجل الموجه الى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على مصلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار.
وكشف النائب عن استمرار محاولات حكومة الحزب الوطني في تسريب الأقماح الفاسدة مدللا على ذلك مما تم ضبطه وتحريز في صوامع الحسينية بمحافظه الشرقية من أقماح فاسدة مخالفا لكل المواصفات.
ونبه النائب في سؤال البرلمان العاجل للحكومة بان مجلس الشعب ونوابه لن يسمحوا بقتل الشعب المصري مشيرا الى أن هناك تكليفات قد أصدرها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قبلا نهاية الدورة البرلمانية للجنة الزراعة برئاسة عبد الرحيم الغول بأن اجتماعاتها مستمرة وفى حاله انعقاد دائم لمواجه هذا الملف القذر.
وحذر النائب الحكومة من وقوعها في فضائح جديدة وتمدها تسريب هذه الأقماح اعتمادا على توقف جلسات مجلس الشعب وقال أننا سنواجه الحكومة بالمرصاد وسوف نطالب من رئيس مجلس الشعب عقد اجتماعات عاجله للجنة الزراعة لمحاسبه حكومة الحزب الوطني وسائلتها حول من هو المسئول عن استيراد ودخول كل هذه الرسائل من القمح الفاسد ؟ ومن المسئول عن سوء حاله الصوامع والشون الترابية ومناطق التخزين والتي تسببت في إهدار وفقدان مئات الآلاف من الأطنان من القمح ؟ و من المسئول عن سوء حاله الدقيق الذي وصل الى مرحله العفن والذي يأكله أبناء الشعب المصري صباحا ومساءا ؟ ومن المسئول عن إهدار المال العام ؟ وتعريض سلامه وصحة المواطنين للخطر؟ ولماذا لم يقال أي وزير أو مسئول تثبت فشله وعجزه عن أداره وزارته أو مؤسسته ؟وما هي الأسباب الحقيقية وراء فشل الحكومة في الاكتفاء الذاتي من القمح حتى الآن ؟ وهل هناك ضغوط خارجية على مصر ومنعها من زراعه الأقماح لسد احتياجيها وعدم الاستيراد من الخارج خاصة وان وزير الزراعة السابق المهندس احمد الليثي قد خرج من الوزارة بعد أن أعلن عن خطه تهدف الى اكتفاء الذاتي من الأقماح ؟ .. كما تساءل النائب من المسئول عن محاربه الفلاح المصري ومضايقته والضغط عليه وتحديد قيمه قليلة لأسعار التوريد تقل كثيرا عن أسعار المستورد من القمح الروسي والاكورانى وغيرهم والتي تزيد كثيرا عن أسعار المعلنة كما تساءل النائب عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومة الى عدم حماية المنتج الوطني والفلاح وعدم وضع خطه عمليه للسيطرة والتقليل من حجم الفاقد من الأقماح والذي زاد عن 35% بما يعادل 4.5 مليون طن.
وجهت تحذيرات برلمانيه شديدة اللهجة للحكومة من استمرار حالات الفوضى والفساد في استيراد القمح الفاسد ووصول عشرات الآلاف من الرسائل الغير صالحه لاستهلاك الدمى وغير مطابق للمواصفات.
واهتم النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنه الصحة بمجلس الشعب الحكومة بالتلاعب بالشعب المصري واستيراد أقماح روسية تستخدم كعلف للحيوانات وقال انه غير المقبول أن تستمر الحكومة في استيراد تلك الأقماح رغم الفضيحة المدوية التي منيت بها في نهاية الدورة البرلمانية المنتهية خلال هذا الشهر وتأكد الرأي العام من كذب الحكومة ووزرائها الذين دافعوا في ذلك الوقت تحت القبة تلك الأقماح وتأكيدهم بأنها صالحه للاستخدام الآدمي حتى جاءت الصفقة التي وجهها أليهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعدم صلاحية هذه الأقماح وإصداره قرار بإعادة تلك الأقماح مره أخرى الى روسيا.
وأكد النائب في سؤاله البرلماني العاجل الموجه الى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على مصلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار.
وكشف النائب عن استمرار محاولات حكومة الحزب الوطني في تسريب الأقماح الفاسدة مدللا على ذلك مما تم ضبطه وتحريز في صوامع الحسينية بمحافظه الشرقية من أقماح فاسدة مخالفا لكل المواصفات.
ونبه النائب في سؤال البرلمان العاجل للحكومة بان مجلس الشعب ونوابه لن يسمحوا بقتل الشعب المصري مشيرا الى أن هناك تكليفات قد أصدرها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قبلا نهاية الدورة البرلمانية للجنة الزراعة برئاسة عبد الرحيم الغول بأن اجتماعاتها مستمرة وفى حاله انعقاد دائم لمواجه هذا الملف القذر.
وحذر النائب الحكومة من وقوعها في فضائح جديدة وتمدها تسريب هذه الأقماح اعتمادا على توقف جلسات مجلس الشعب وقال أننا سنواجه الحكومة بالمرصاد وسوف نطالب من رئيس مجلس الشعب عقد اجتماعات عاجله للجنة الزراعة لمحاسبه حكومة الحزب الوطني وسائلتها حول من هو المسئول عن استيراد ودخول كل هذه الرسائل من القمح الفاسد ؟ ومن المسئول عن سوء حاله الصوامع والشون الترابية ومناطق التخزين والتي تسببت في إهدار وفقدان مئات الآلاف من الأطنان من القمح ؟ و من المسئول عن سوء حاله الدقيق الذي وصل الى مرحله العفن والذي يأكله أبناء الشعب المصري صباحا ومساءا ؟ ومن المسئول عن إهدار المال العام ؟ وتعريض سلامه وصحة المواطنين للخطر؟ ولماذا لم يقال أي وزير أو مسئول تثبت فشله وعجزه عن أداره وزارته أو مؤسسته ؟وما هي الأسباب الحقيقية وراء فشل الحكومة في الاكتفاء الذاتي من القمح حتى الآن ؟ وهل هناك ضغوط خارجية على مصر ومنعها من زراعه الأقماح لسد احتياجيها وعدم الاستيراد من الخارج خاصة وان وزير الزراعة السابق المهندس احمد الليثي قد خرج من الوزارة بعد أن أعلن عن خطه تهدف الى اكتفاء الذاتي من الأقماح ؟ .. كما تساءل النائب من المسئول عن محاربه الفلاح المصري ومضايقته والضغط عليه وتحديد قيمه قليلة لأسعار التوريد تقل كثيرا عن أسعار المستورد من القمح الروسي والاكورانى وغيرهم والتي تزيد كثيرا عن أسعار المعلنة كما تساءل النائب عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومة الى عدم حماية المنتج الوطني والفلاح وعدم وضع خطه عمليه للسيطرة والتقليل من حجم الفاقد من الأقماح والذي زاد عن 35% بما يعادل 4.5 مليون طن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق