جزيرة محمد - مصر
نفت وزارة الداخلية المصرية وقوع أية تجاوزات من قوات الأمن مع أهالي جزيرة محمد الذين قطعوا الطريق الدائري يوم الجمعة الماضي احتجاجا علي ضم الجزيرة إلي محافظة 6 أكتوبر بدلا من استمرار تبعيتها لمحافظة الجيزة.أكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس أن قوات الأمن ألتزمت ضبط النفس وسعة الصدر مع المواطنين واضطرت إلي استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد اعتدائهم علي القوات ورفضهم العودة إلي مساكنهم,واللجوء للطرق القانونية في حل مشاكلهم.
واتهم اللواء حامد راشد بإصابة 3 لواءات ونقيب وبعض الأمناء والأفراد بجروح وتحطيم عدة سيارات
وأوضح أن القانون يعطي الحق لقوات الأمن في الدفاع عن النفس قبل الاعتداء ولم يتم استخدام القوة مع الأهالي رغم وجود مساعد الوزير لقطاع الجيزة علي رأس القوات.
وأضاف اللواء راشد أن وزارة الداخلية ليست طرفا في قرار نقل تبعية جزيرة محمد لمحافظة 6 أكتوبر ودورها هو الحفاظ علي الأمن العام وهي من أكثر الوزارات تعاونا مع المواطنين.
وأكد الدكتور عصام جلال سعد مدير عام التابعة بوزارة التنمية المحلية أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني هي المسئولة عن نقل تبعية جزيرة محمد وطناش إلي 6 أكتوبر وصدر بناء علي اقتراحها القرار الجمهوري بالنقل وقال أن سلطة وزارة التنمية المحلية هي تنفيذ القرار.
وأتهم محمود عامر نائب كتلة الإخوان قوات الشرطة بالتعدي علي أهالي الجزيرة لإجبارهم علي العودة إلي مساكنهم وعدم التظاهر ضد قرار النقل
وقال أن الشرطة خرجت عن مقتضيات عملها في حفظ الأمن تنفيذ القانون.
وأضاف أن نقل المواطنين ثم علي غير رغبتهم وقال نحن ضد أي تجاوز أو خروج علي القانون من الأهالي أو الشرطة.
وأنتقد محاولات استقطاع 170 فدان من المساحات التي يزرعها الأهالي لطرحها للمستثمرين.
وقال النائب عصام مختار أن حكومة مصر حصلت علي شهادة الأيزو في كراهية المواطنين لها,وتستعد لتسجيل نفسها في موسوعة جينس.
وقال أن قرارات الحكومة عشوائية وتعمل في جزر منعزلة وفقدت التواصل مع المواطنين ودخل اللواء عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة في مشادة مع نائبي الإخوان عندما حاول عرض اختصاصات وزارة الداخلية وقال أن الشرطة دورها حماية الأمن بصرف النظر عن جزيرة محمد أو جزيرة عيسي.
وأشار إلي أن قط الطرق والأسلاك التليفونية جناية ورد عليه محمود عامر قائلا:أنت جاي تدينا درس عن دور الشرطة وتدخل اللواء حامد راشد مؤكد تلقي أجهزة الأمن اعتذار من النواب لما بدر من قلة من الأهالي في جزيرة محمد.ورد النائب عصام مختار قائلا:تلاقيهم نواب الحزب الوطني وأعترض علي وصف الأهالي الذين خرجوا إلي الطريق للمطالبة بحقوقهم بأنهم قلة
ورد عبد الفتاح عمر هو يعني نواب الوطني يهود مش نواب من الشعب ورد عصام مختار قائلا:النواب لا يصفون الشعب بالقلة.
وعقب اللواء فاروق طه رئيس اللجنة مؤكدا أن مشكلة أهالي جزيرة محمد من اختصاص المحليات ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب وإقحام الشرطة فيها غير واجب لأن الشرطة خرجت لتأدية دورها في حفظ الأمن ولا علاقة لها بالمشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون وهي نقلهم إلي 6 أكتوبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق