الإدارة العليا
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة " أمس " الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري " أول درجة " القاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدي.
وقالت المحكمة في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من عرب 48 تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من إسرائيليات يهوديات مشيرا إلى أن عرب 48 فلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي غير أن كلا الأمرين يتعين قانونا على وزارة الداخلية عرضه كل على حدي على مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية أو عدم إسقاطها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي والدكتور سامي عبده وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي نواب رئيس مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية محملة بأعباء تنوء بها الجبال وانه لا يصح أن تحمل نفسها مزيدا من الأعباء فوق ذلك مؤكدا عدم قانونية امتناع وزارة الداخلية عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء.
وأكدت أن القرار الصادر بشأن إسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية يختلف تماما عن موضوع القضية التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات مشددا على أن المحكمة بحكمها هذا تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري.
من جانبه قال نبيه الوحش المحامي مقيم الدعوى في تصريحات له عقب صدور الحكم إن هذا الحكم ليس لصالح نبيه الوحش وإنما هو لصالح مصر ذات الريادة والتاريخ والحضارة وحماية لشباب مصر وأمنها القومي مشيرا إلى أهمية مثل هذا الحكم الذي يمثل جدارا فاصلا بين شباب مصر وبين الاقتران بإسرائيليات خاصة وانه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على محبي السلام في العالم والتي كان آخرها عدوانها على سفن الإغاثة المعروفة بأسطول الحرية التي كانت تتوجه إلى سكان قطاع غزة المحاصرين الذين لا تألوا إسرائيل جهدا في العدوان عليهم بين الفينة والأخرى.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدي.
وقالت المحكمة في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من عرب 48 تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من إسرائيليات يهوديات مشيرا إلى أن عرب 48 فلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي غير أن كلا الأمرين يتعين قانونا على وزارة الداخلية عرضه كل على حدي على مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية أو عدم إسقاطها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي والدكتور سامي عبده وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي نواب رئيس مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية محملة بأعباء تنوء بها الجبال وانه لا يصح أن تحمل نفسها مزيدا من الأعباء فوق ذلك مؤكدا عدم قانونية امتناع وزارة الداخلية عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء.
وأكدت أن القرار الصادر بشأن إسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية يختلف تماما عن موضوع القضية التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات مشددا على أن المحكمة بحكمها هذا تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري.
من جانبه قال نبيه الوحش المحامي مقيم الدعوى في تصريحات له عقب صدور الحكم إن هذا الحكم ليس لصالح نبيه الوحش وإنما هو لصالح مصر ذات الريادة والتاريخ والحضارة وحماية لشباب مصر وأمنها القومي مشيرا إلى أهمية مثل هذا الحكم الذي يمثل جدارا فاصلا بين شباب مصر وبين الاقتران بإسرائيليات خاصة وانه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على محبي السلام في العالم والتي كان آخرها عدوانها على سفن الإغاثة المعروفة بأسطول الحرية التي كانت تتوجه إلى سكان قطاع غزة المحاصرين الذين لا تألوا إسرائيل جهدا في العدوان عليهم بين الفينة والأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق