شهد مجلس الشعب في جلسته الخميس توجيه نائب الإخوان المسلمين محمد أبو بركة عددًا من الاتهامات الخطيرة لرئيس الحكومة ووزير المالية حول ارتفاع الدين العام وتجاوزه للحدود الآمنة بمراحل وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي المصري واتهم على وجه الخصوص الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإتباع سياسات مالية أدت إلى التدهور الاقتصادي وإهدار المال العام وتحويل الشعب المصري إلى مجموعة من الفقراء.
وقال أبو بركة في الاستجواب العاجل الذي قدمه لرئيس الحكومة ووزير المالية أن الحكومة تحاول ستر عورتها بالتهوين من خطورة الدين المحلي وإدعاءاتها المستمرة بأنه في الحدود الآمنة.
وقارن بين نسبة الدين العام في مصر والتي وصلت في نهاية عام 2009 إلى 96% من إجمالي الناتج القومي وبين تلك النسب في بعض الدول العربية مثل الأردن التي لا يتجاوز الدين العام فيها 38.2% من الناتج المحلي وموريتانيا بنسبة 22.3% وسوريا بنسبة 17% والجزائر بنسبة 6.7% واليمن بنسبة 6.6%.
ولفت أبو بركة إلى أن معاهدة " ماستر جيت" وضعت معيارا مهما للحكم على مدى سلامية مستوى الدين العام وهو ألا يتجاوز 60% من الناتج المحلي بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة وبنسبة 40% للاقتصاديات الشبيهة بالاقتصاد المصري.
وقال أبو بركة إن ارتفاع نسبة الدين العام في مصر جعلت نصيب المواطن منه تتجاوز 13 ألف جنيه سنويا وهو ما يؤكد فشل السياسات الحكومية في خفض نسبة الدين العام رغم التدابير التي اتخذتها ومن بينها تعديلات التعريفة الجمركية والإصلاحات الضريبة وإصدار قانون الضريبة العقارية ومراجعة الهياكل التمويلية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية.
وأشار نائب الإخوان إلى تحذيرات الخبراء من خطورة استمرار الزيادة في حجم الدين العام المحلي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك وأبرزها تدني مستويا المعيشة وزيادة أعباء خدمة الدين التي تمتص موارد الدولة لأنها تتساوى مع حجم الأجور في الموازنة العامة إضافة إلى التأثير على سوق الائتمان المحلي بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار.
وقد رد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مؤكدًا أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج القومي المحلي مؤخرًا وهو ما كان محل إشادة من جانب كافة المنظمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تتبع السياسات الاقتصادية التي تتجه بالدين العام إلى بر الأمان مشيرا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 118% عام 2005 إلى 78% في الموازنة الحالية.
وتعهد غالي باستكمال حزمة السياسات الاقتصادية بحيث لا تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 45% ـ 50% وذلك في عام 2015 وهو ما يمثل معدلا آمنًا بالقياس إلى معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ونفى بطرس غالي ما ردده النائب أبو بركة من أن الدين العام في مصر هي الأعلى عربيا مشيرا إلى أن معظم الدول العربية وخاصة الخليجية منها تحقق فائضا في موازناتها بفضل إنتاجها من البترول وبالتالي لا تجوز مقارنة مصر بها كما لا تجوز مقارنتها بدول أخرى تقل عنها في الإنفاق الاجتماعي مثل اليمن.
وأستعرض الوزير معدلات الدين العام في دول مثل فرنسا التي يبلغ نسبة الدين العام بها إلى الناتج المحلي الإجمالي 89% وفي ألمانيا 91% وإيطاليا 121%.
وأضاف وزير المالية أنه لم يقل أبدا أن الدين العام في الحدود الآمنة مشيرا إلى أن خفض هذا الدين كان الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الماضية وقد نجحت في تحقيقه من خلال زيادة الإيرادات وتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية كتعديل قانون الضرائب على الدخل والجمارك والضرائب العقارية.
ورفض أبو بركة كافة المبررات التي أطلقها وزير المالية في محاولة للإفلات من الاتهامات وطالب بضرورة إقالة حكومة الحزب الوطني بعد أن فشلت وعجزت عن تدبير الموارد المالية وخفض عجز الموازنة والوصول بالدين العام المحلي والخارجي إلى الحدود الآمنة وإتباعها سياسات داعمة ومساندة للأغنياء على حساب الفقراء.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على إسقاط الاستجواب والعودة إلى جدول الأعمال.
وقال أبو بركة في الاستجواب العاجل الذي قدمه لرئيس الحكومة ووزير المالية أن الحكومة تحاول ستر عورتها بالتهوين من خطورة الدين المحلي وإدعاءاتها المستمرة بأنه في الحدود الآمنة.
وقارن بين نسبة الدين العام في مصر والتي وصلت في نهاية عام 2009 إلى 96% من إجمالي الناتج القومي وبين تلك النسب في بعض الدول العربية مثل الأردن التي لا يتجاوز الدين العام فيها 38.2% من الناتج المحلي وموريتانيا بنسبة 22.3% وسوريا بنسبة 17% والجزائر بنسبة 6.7% واليمن بنسبة 6.6%.
ولفت أبو بركة إلى أن معاهدة " ماستر جيت" وضعت معيارا مهما للحكم على مدى سلامية مستوى الدين العام وهو ألا يتجاوز 60% من الناتج المحلي بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة وبنسبة 40% للاقتصاديات الشبيهة بالاقتصاد المصري.
وقال أبو بركة إن ارتفاع نسبة الدين العام في مصر جعلت نصيب المواطن منه تتجاوز 13 ألف جنيه سنويا وهو ما يؤكد فشل السياسات الحكومية في خفض نسبة الدين العام رغم التدابير التي اتخذتها ومن بينها تعديلات التعريفة الجمركية والإصلاحات الضريبة وإصدار قانون الضريبة العقارية ومراجعة الهياكل التمويلية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية.
وأشار نائب الإخوان إلى تحذيرات الخبراء من خطورة استمرار الزيادة في حجم الدين العام المحلي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك وأبرزها تدني مستويا المعيشة وزيادة أعباء خدمة الدين التي تمتص موارد الدولة لأنها تتساوى مع حجم الأجور في الموازنة العامة إضافة إلى التأثير على سوق الائتمان المحلي بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار.
وقد رد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مؤكدًا أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج القومي المحلي مؤخرًا وهو ما كان محل إشادة من جانب كافة المنظمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تتبع السياسات الاقتصادية التي تتجه بالدين العام إلى بر الأمان مشيرا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 118% عام 2005 إلى 78% في الموازنة الحالية.
وتعهد غالي باستكمال حزمة السياسات الاقتصادية بحيث لا تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 45% ـ 50% وذلك في عام 2015 وهو ما يمثل معدلا آمنًا بالقياس إلى معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ونفى بطرس غالي ما ردده النائب أبو بركة من أن الدين العام في مصر هي الأعلى عربيا مشيرا إلى أن معظم الدول العربية وخاصة الخليجية منها تحقق فائضا في موازناتها بفضل إنتاجها من البترول وبالتالي لا تجوز مقارنة مصر بها كما لا تجوز مقارنتها بدول أخرى تقل عنها في الإنفاق الاجتماعي مثل اليمن.
وأستعرض الوزير معدلات الدين العام في دول مثل فرنسا التي يبلغ نسبة الدين العام بها إلى الناتج المحلي الإجمالي 89% وفي ألمانيا 91% وإيطاليا 121%.
وأضاف وزير المالية أنه لم يقل أبدا أن الدين العام في الحدود الآمنة مشيرا إلى أن خفض هذا الدين كان الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الماضية وقد نجحت في تحقيقه من خلال زيادة الإيرادات وتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية كتعديل قانون الضرائب على الدخل والجمارك والضرائب العقارية.
ورفض أبو بركة كافة المبررات التي أطلقها وزير المالية في محاولة للإفلات من الاتهامات وطالب بضرورة إقالة حكومة الحزب الوطني بعد أن فشلت وعجزت عن تدبير الموارد المالية وخفض عجز الموازنة والوصول بالدين العام المحلي والخارجي إلى الحدود الآمنة وإتباعها سياسات داعمة ومساندة للأغنياء على حساب الفقراء.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على إسقاط الاستجواب والعودة إلى جدول الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق