أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي أن مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية في هذا النهر.
وقال إن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر من الناحية القانونية".
وكانت مصر قد رفضت يوم الجمعة 14 / 5 / 2010م الاتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها
الشديدة لهذا المشروع وهددت باتخاذ إجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.
وقد وقع ممثلو أربع من دول حوض النيل هي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة علي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات
من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم أكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة الموقعة في 1959م في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان
يعارضانه بشدة.
ويمنح الاتفاق الحالي الذي أعدته عام 1929م القوة الاستعمارية بريطانيا والذي تمت مراجعته في العام 1959م مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب
من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب أي إنهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى
وصوله عند أسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر التي تمثل أكثر من 90 من
احتياجاتها المائية.
وأكدت مصر والسودان "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل، والنهر الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في أثيوبيا.
ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال الوزير الذي قطع زيارته إلى هولندا لمتابعة الموقف أمس إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه مشيرا إلى أن مصر تفتح قلبها وتمد يدها لدول الحوض حيث يوجه الرئيس حسني مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات.
وأضاف أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع أي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع.
وأكد الوزير أنه في حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية منفردة فان مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وقال الوزير "أطمئن الشعب المصري أنه لا تأثير ولا مساس بحصة مصر من المياه".
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والري، وقال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتمت ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التي أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع.
وقال إن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر من الناحية القانونية".
وكانت مصر قد رفضت يوم الجمعة 14 / 5 / 2010م الاتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها
الشديدة لهذا المشروع وهددت باتخاذ إجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.
وقد وقع ممثلو أربع من دول حوض النيل هي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة علي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات
من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم أكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة الموقعة في 1959م في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان
يعارضانه بشدة.
ويمنح الاتفاق الحالي الذي أعدته عام 1929م القوة الاستعمارية بريطانيا والذي تمت مراجعته في العام 1959م مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب
من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب أي إنهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى
وصوله عند أسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر التي تمثل أكثر من 90 من
احتياجاتها المائية.
وأكدت مصر والسودان "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل، والنهر الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في أثيوبيا.
ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال الوزير الذي قطع زيارته إلى هولندا لمتابعة الموقف أمس إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه مشيرا إلى أن مصر تفتح قلبها وتمد يدها لدول الحوض حيث يوجه الرئيس حسني مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات.
وأضاف أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع أي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع.
وأكد الوزير أنه في حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية منفردة فان مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وقال الوزير "أطمئن الشعب المصري أنه لا تأثير ولا مساس بحصة مصر من المياه".
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والري، وقال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتمت ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التي أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق