يعني الواحد مش عارف بجد يعمل إيه أنا عارف أن العيب من الشعب مش من الكبار لأن
" قال يا فرعون إيه فرعنك..قال ملقتش حد يلمني "
" نهر النيل بالجيزة "
بدأت تنزانيا إحدى دول منابع النيل، في تشييد سد على النهر تتولى تنفيذه إحدى الشركات التابعة للجيش الإسرائيلي والتي قامت بتصميم الإنشاءات، حيث خصصت الخارجية الإسرائيلية 20 مليون دولار لإنشاء هذا السد.
والحكومة الإسرائيلية وافقت على تقديم منح مالية لكل من تنزانيا ورواندا وإثيوبيا لإقامة عدد من السدود على نهر النيل، كما قررت زيادة الاستثمار في أوغندا والكونغو في إطار مساعيها الرامية لزيادة النفوذ الإسرائيلي بين دول حوض النيل.
وبدأ سفير إسرائيل لدى تنزانيا ورواندا في تنفيذ اتفاق أبرم بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ووزيري خارجية البلدين لإنشاء أربعة سدود في تنزانيا وسد واحد برواندا، بهدف حجز المياه وتصديرها إلى إسرائيل عبر سفن عملاقة تم تصنيعها خصيصا لهذا الشأن، وكذا استغلالها كورقة المياه للضغط على مصر في حال تأزم العلاقات بين مصر وإسرائيل، أو حدوث تباين في قضايا الحل النهائي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن إسرائيل استطاعت تحريك دول المنبع للعب لصالحها، بعد أن اتهمها بتحريض تلك الدول خلال اجتماع عقد مؤخرا بشرم الشيخ لإعادة توزيع حصص مياه النيل وتقليص حصة مصر والسودان، واعتبر أن الهدف منها ليس خفض حصة مصر من مياه النيل لكن عدم زيادة حصتها، وذلك حتى تنشغل مصر بالدفاع عما تعتبره حقا تاريخيا في مياه النيل، وبالتالي لن تستطيع الحديث عن الزيادة.
وأشار إلى أن إسرائيل تقوم منذ عده سنوات بإشعال فتيل التوتر بين دول المنبع من جهة ودول حوض المصب مصر والسودان من جهة أخرى، ونجحت في مسعاها بشكل كبير وهو ما أدى إلى توتر الأمور وجعل إثيوبيا تعلن عن نيتها في تغيير بنود اتفاقية توزيع مياه النيل دون مصر والسودان، وهذا معناه إعلان حرب.
وقد قامت إسرائيل خلال الأعوام الماضية بتحديث الجيش الإثيوبي بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تمنح أديس أبابا مساعدات بقيمة 26 مليون دولار، ويبلغ عدد القوات الإثيوبية 182 ألف و500 جندي، وتملك 50 طائرة مقاتله و25 مقاتلة عمودية و2500 طيار، وتنفق إثيوبيا علي جيشها ما يقارب 290 مليون دولار، ويتكون سلاح المدرعات من أكثر من 250 دبابة و460 قطعة مدفعية.
أما أسطولها البحري فيتكون من 17 ألف فرد، ويتملك عددًا من الزوارق الكبيرة والمتوسطة وصواريخ "أوسا" وزوارق طوربيد "مول" وزوارق إبرار متوسط.
وقد حذر الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق من الخطورة التي ستواجهها مصر في المستقبل، حيث أن الاتفاقية التي أبرمت في عام 1959م كان وقتها عدد سكان مصر يبلغ 20 مليون نسمة، بينما ارتفع الآن عدد السكان إلى ما يقارب من 80 مليون نسمة.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية لمصر ليست في الوقت الحالي بل خلال الأعوام القادمة حيث ستطرأ زيادة كبيرة في عدد السكان، مشددًا على أنه عند وصول عدد سكان مصر إلى مائة مليون نسمة لابد أن تكون هناك زيادة في الحصة المقررة.
" خريطة نهر النيل لدول حوض النيل "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق